لا يوجد أي قانون يستوجب عقد استثنائية
الاستثنائية جاءت لتمرير قانون الإدارة المحلية ولا أؤيد حل مجالس البلديات
قد نكون حكوميين أكثر من الحكومة
المجلس الحالي هو الأضعف في تاريخ الأردن
جلسات الرقابية ليست لشكر الحكومة
القوانين تمر كما تريدها الحكومة وبكل سهولة
"قوة خفية" تقطع الصوت أثناء مداخلات النواب تحت القبة
لم يبق لدينا رؤساء وأصبحوا موظفين
نحن لا نستحق ثقة المواطنين والحكومة والنواب "وافق شن طبق"
الحكومة ضعيفة ولا أعرف أكثر من ثلثي الوزراء وهذا نتيجة لضعفهم
خدمة المواطن أفضل من الجلوس تحت القبة بغير نتيجة والتصويت "ماشي ماشي"
حجبت الثقة عن الحكومة الحالية وسأحجبها عن أي حكومة مقبلة
الوزراء "يرتجفون" و "القيادي إذا خاف فهو أكبر فاسد"
عبدالله النسور كان الأفضل تعاملًا مع النواب
لا أحبذ وجود مجلس الوزراء تحت القبة
خاطبت المجلس ولم أُخطاب الحكومة خلال كلمتي في الموازنة
آخر ما نسأل عنه المواطن و"الله يعين الناس"
الوزير الذي يُبتز من النواب لا يصلح أن يكون "راعي غنم"
ليس هناك ما يسمى "تشاركية" بين النواب والحكوامة والأصل فصل السلطات
لدي أبناء أطباء عاطلين عن العمل وجميعهم درسوا على نفقتي الخاصة
لا أُمثل ولا أحسب حساب لما أقول و"كلمة الحق تؤلم"
دفعت ثمن مواقفي السياسية
لن أترشح مرة أخرى للإنتخابات النيابية 
الأحزاب "فاشلة" ولم ترقَ إلى "جمعيات"
"دحلان" داعم دائم لاستقرار الأردن وأمنه

حـاوره: شـادي الزيناتي
أعدّه للنشر: ارام المصري

تساءل النائب محمد هديب عن الحاجة إلى عقد دورة استثنائية لمجلس النواب في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن العرف البرلماني خلال السنوات الماضية كان يقوم على عقد الدورات الاستثنائية، لافتًا إلى أنه لا يوجد سوى دورة واحدة لم تُعقد فيها استثنائية.

وأوضح هديب في حديثه لـبودكاست "رم"، أن الدستور والنظام الداخلي ينصان على أهمية القوانين لعقد دورة استثنائية، معتبرًا أن قانون الإدارة المحلية كان الدافع الأبرز لعقد الدورة الحالية، إلا أن الحكومة اتخذت قرار بتأجيل الانتخابات البلدية لمدة ستة أشهر بعد عقد الاستثنائية.

وأضاف أنه سبق أن أثار هذه الملاحظات تحت القبة خلال الجلسة الأولى، متسائلًا عن سبب استعجال الحكومة في إقرار قانون الإدارة المحلية في وقت توجد فيه تشريعات أخرى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ولافتًا إلى أن طبيعة الدورات الاستثنائية وتوقيتها قد تسهم في تمرير القوانين بسهولة أكبر وأن ما جرى على أرض الواقع يعكس أن الهدف الأساسي من هذه الدورة إقرار قانون الإدارة المحلية.

وأكد هديب لـرم، أنه لا يشكك بخبرة وزير الإدارة المحلية وليد المصري، حيث إنه شغل عدة مناصب وزارية ويمتلك خبرة واسعة في العمل العام، إلا أنه لم يكن مؤيدًا لقرار حل المجالس البلدية أو لقرار مجلس الوزراء بالتمديد للجان.

وأضاف أن الحكومة تبرر توجهاتها بالرغبة في إصلاح البلديات وتحويلها إلى مؤسسات تنموية أكثر من كونها خدمية، إذ تُحمل بعض الجهات عددًا من رؤساء البلديات مسؤولية تراجع الأداء البلدي وتراكم المديونية بسبب تغليب المصالح الانتخابية والشخصية على المصلحة العامة.

وفي سؤاله عن أداء المجلس الحالي، قال هديب لرم، إنه " الأضعف في تاريخ الأردن" رقابيًا وتشريعيًا، وذلك بعد نحو عامين على عمره ورغم الإصلاحات السياسية ومخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي، إلا أنهل تراجعت هيبته في الشارع، مشددًا ا أن هذا التقييم يعبر عن وجهة نظره الشخصية.

وفي الجانب الرقابي، قال إنه وبعد عامين في المجلس ناقش سؤالًا تقدم به قبل عام، منتقدًا عبر رم، ما وصفه بتحول بعض الجلسات الرقابية إلى جلسات شكر للوزراء، رغم أن وظيفتها الأساسية هي المساءلة والرقابة، مضيفًا: "إذا أردت أن تشكر الوزير، فافعل ذلك في أي مناسبة أخرى، وليس في جلسة رقابية".

وأشار هديب لـرم أنه، خلال إحدى الجلسات، وبعد أن استمع إلى عدد من النواب وهم يشكرون الحكومة، أعلن أنه يريد أيضًا أن يشكرها، لكن على "ضربها بعرض الحائط مطالب النواب، وملفات العفو العام، والإعفاءات الطبية، وما يجري في غزة" ، وغيرها من القضايا التي تم طرحها تحت القبة.

وعلى الصعيد التشريعي، اعتبر أن القوانين تمر كما تريدها الحكومة وبكل سهولة، مضيفًا أنه حتى في حال عدم إقرارها بالتصويت، فإنها تمر "بالعدد".

وانتقد إعادة فتح بعض المواد والتصويت عليها أكثر من مرة تحت القبة، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى صورة المجلس التي يجب أن تبقى السلطة التشريعية الأولى والممثل الحقيقي للشعب حيث قوة المجلس من قوة الحكومة والنظام ملكي نيابي وراثي.

وأشار هديب لـرم أن الأردنيين ما زالوا يتغنون في مجلس عام 1989 لأنه كان يضم شخصيات مؤثرة ومساحة أوسع للحوار والديمقراطية رغم توقيع اتفاقية وادي عربة وارتفاع الخبر.

ولفت إلى أن سقف الحرية داخل المجلس لم يعد كما كان، مُشيرًا إلى أن ذلك يظهر جليًّا في قطع مداخلات النواب، مؤكدًا أن رئيس المجلس لا يقوم بقطع المداخلات وانما هناك " قوة خفية"، وفق تعبيره.

وتابع أن رئيس مجلس النواب لم يعد يمتلك كامل صلاحياته، مُعلقًا " ما ظل عنا رؤساء… عنا موظفين"ـ

وأشار هديب لـرم، إلى أن تشكيل المكتب الدائم للمجلس كان محسومًا بالنسبة له قبل انعقاد الانتخابات الداخلية، معتبرًا أن ذلك يفسر استمرار تراجع ثقة الشارع بالمجلس، وقال: "أنا مع الناس لما يقولوا إننا لا نستحق ثقة المواطنين بهذا الأداء".

ورأى أن الحكومة ستكون الأكثر ارتياحًا لاستمرار المجلس الحالي، واصفًا إياه بأنه مجلس بلا معارضة حقيقية، وأضاف أن المجلس والحكومة يبدوان منسجمين إلى حد يصعب معه معرفة "من فُصل لمن ووافق شن طبق".

وانتقد هديب عبر رم أداء الوزراء، قائلًا إنه لا يعرف معظم أعضاء الفريق الوزاري وذلك بيلل غياب حضورهم السياسي والإعلامي الذي يعكس ضعف تأثيرهم، كما أكد عدم معرفته بعدد كبير من النواب، موضحًا أنه يحضر جلساته لإلقاء مداخلته ثم يغادر، لأن نتائج التصويت، بحسب وصفه، تكون محسومة سلفًا.

ووصف الحكومة بأنها "ضعيفة"، مستندًا إلى المؤشرات الاقتصادية والإجتماعية ولا سيما في ارتفاع نسب البطالة، والمديونية، والعجز، والفقر، والفساد دون جود فاسدين؛ قائلًا: " الفساد عنا والفاسدين في بلد ثانية"، بالإضافة إلى زيادة عدد السجناء والجريمة وحالات الطلاق، معتبرًا أن الفساد الإداري أخطر من الفساد المالي لما يسببه من تعطيل لمصالح الناس.

وأكد هديب لـرم، أنه حجب الثقة عن الحكومة الحالية وسيحجبها عن أي حكومة مقبلة، مشددًا أنه فقد الثقة بأداء الحكومات المتعاقبة، وأنه لم يعد هناك ولاية عامة وعليه فرئيس الحكومة والوزراء باتوا موظفين، والوزراء " يرتجفون" قبل اتخاذ أي قرار.

وتابع أن " القيادي إذا خاف فهو أكبر فاسد"، مؤكدًا أن الفساد الإداري أخطر بكثير على الدول من الفساد المالي.

وحول أفضل رئيس وزراء كتعامل خلال فترة عمله كنائب، أشار هديب إلى أن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور كان الأفضل في إدارة العلاقة مع مجلس النواب، مرجعًا ذلك إلى خبرته النيابية السابقة التي مكنته من فهم طبيعة العمل البرلماني وآليات التعامل مع النواب.

وعن غياب الرئيس والوزراء عن الجلسات، قال هديب لـرم:" لا أحبذ أن يكون مجلس الوزراء تحت القبة"، مؤكدًا أن حضور الوزير المختص بمشروع القانون أو من ينوب عنه يُعد كافيًا وأن بقاء الوزراء لساعات داخل المجلس يمثل هدرًا للوقت والأولى بهم التواجد متابعة شؤون المواطنين واتخاذ القرارات وإنجاز الأعمال.

وأوضح أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على أن السؤال النيابي يكون بين النائب السائل والوزير المختص فقط ولا يجيز تدخل الأخرينر، متسائلًا عن جدوى حضور وزراء لا علاقة لهم بالملفات المطروحة للنقاش.

وحول حديثه عن وجود تناقض بين مواقف بعض النواب المعلنة ونتائج التصويت، وتصريحه: " نتحدث شرقًا، وعند التصويت نذهب غربًا"، قال هديب لـرم، أنه وجه خطابه خلال مناقشة الموازنة إلى زملائه النواب أكثر من الحكومة وأن المصلحة العامة لا يمكن أن تنفصل عن مصلحة المواطن.

وحول العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، شدد أن الدستور يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، رافضًا الحديث عن "التشاركية" بين الحكومة والنواب فالنائب الذي يراقب ويحاسب لا يجوز أن يتحول إلى شريك للسلطة التنفيذية، وفق تعبيره لرم.

وأضاف هديب لـرم أنه يسمع عن وجود مصالح خاصة لبعض النواب أو محاولات للضغط على الوزراء، مشددًا على أن أي وزير يخضع لابتزاز نائب لا يستحق أن يكون " راعي غنم"، إلا إذا كان هناك ما يجعله عرضة لذلك.

ونفى علمه بوجود منافع أو امتيازات حكومية تُمنح للنواب مقابل مواقف سياسية، مؤكدًا أنه لم يمر شخصيًا بمثل هذه التجارب، لافتًا إلى أن لديه اثنين من ابناءه الذي يحملون شهادة الطب عاطلين عن العمل.

وفي سؤاله عن "النائب السمسار"، قال إنه " حرام شرعًا"، لافتًا إلى إنجاز معاملات أو الحصول على امتيازات يكون بسبب صفة النائب التي يتقاضى عليها أحجر وليس لشخصه.

وحول وصفه بأنه " جدلي وصدامي"، أكد هديب لـرم، أنه لا يسعى إلى إرضاء أحد، وإنما يمثل ناخبيه وأبناء منطقته ويقول ما يراه صحيحًا دون حسابات سياسية أو انتخابية، حتى لو كلفه ذلك خسارة شعبيته أو فرصة العودة إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن غالبية المواطنين يؤيدون ما يطرحه، وأن "كلمة الحق تؤلم"، وأن بعض الانتقادات تصدر من أشخاص لا يملكون معرفة كافية بالعمل النيابي أو السياسي.

وكشف أن مواقفه السياسية كانت لها كلفة، موضحًا أنه لم يتمكن في الدورة السابقة من خوض الانتخابات لعدم قدرته على تشكيل قائمة انتخابية رغم أنه كان من أبرز الفائزين في دورات أخرى

وأضاف هديب لرم، أن الدورة الحالية قد تكون الأخيرة له في العمل النيابي، مرجعًا ذلك إلى تراجع دور المجلس وانخفاض مساحة حرية الحديث تحت القبة، بالإضافة إلى محدودية قدرة النواب على تحقيق إنجازات أو تقديم خدمات للناس، الأمر الذي أفقده الشغف.

وانتقد تجربة الأحزاب السياسية ، معتبرًا أنها لم تنجح في تحقيق الغاية التي أُنشئت من أجلها وتشكلت من الأعلى إلى الأسفل، وهي أحزاب "مصالح وتجمعات انتخابية وابتزاز لجهات معينة"، مؤكدًا أن عمليات دمج الأحزاب وفرضها بهذه الطريقة لا تصنع حياة حزبية حقيقية، واصفًا التجربة الحالية بأنها "فاشلة”.

وأكد هديب لرم أن الأحزاب الحقيقية يجب أن تستقطب الشباب، وتبني الوعي السياسي وتشارك في صناعة القرار والتنمية، مشددًا أن الواقع الحالي لا يعكس هذا الهدف، وأن الأردن ما يزال بحاجة إلى أحزاب فاعلة وقادرة على تمثيل المجتمع بصورة حقيقية.

وأضاف أنه لم يوجه أيًا من أبنائه نحو العمل الحزبي أو السياسي، ولم يضمهم إلى الهيئة العامة للحزب، لأنه أراد ترك حرية الاختيار لهم.

وأشار إلى أنه ترأس لجنة الشباب في مجلس النواب سبع مرات، إلا أن أكبر دليل على فشل السياسات تجاه الشباب هو أن حلم كثير منهم أصبح الهجرة بحثًا عن فرصة عمل، لافتًا إلى أن البطالة إلى جانب البطالة المقنعة، تجاوزت 25% وانعكس ذلك على ارتفاع سن الزواج.

وبيّن أن ملف الشباب لا يقتصر على وزارة الشباب بل هو مسؤولية جميع الوزارات، لذلك كان يتعامل معه بشكل متكامل ويتابع مختلف القضايا المرتبطة بالشباب، بما فيها نسب وجودهم في السجون وأسباب ذلك، مؤكدًا أن الفقر والبطالة يقفان وراء كثير من المشكلات والسلوكيات السلبية.

وفيما يتعلق برئاسة مجلس النواب المقبلة، قال هديب لـرم إن اختيار الرئيس ليس قرار المجلس، مؤكدًا أن رئيس المجلس موظف.

وحول ما يُثار بشأن علاقته بمحمد دحلان، قال إن علاقته بأي قيادي سياسي له عنوان بارز وهو مصلحة الأردن وأن أي علاقة مع أي شخصية خارج الأردن إذا كانت تمس مصالح الأردن أو قيادته أو شعبه فهي "خيانة عظمى".

وأضاف هديب لـرم، أن ما يعرفه عن دحلان أنه صديق لجلالة الملك، وكان دائمًا داعمًا لاستقرار الأردن وأمنه، داعيًا من يملك أي تصريح له ضد الأردن إلى إبرازه.

ووصف دحلان بأنه من القيادات الفلسطينية البارزة له حضور في غزة والضفة الغربية والقدس، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في تولي رئاسة السلطة الفلسطينية، ومشددًا أنه لا أنه لا توجد أي علاقة عمل سياسي له في الأردن، كما لا يوجد أي نشاط تنظيمي لأي تيار فلسطيني داخل الأردن.

وفي الشأن المحلي، جدد مطالبته بإصدار قانون عفو عام شامل، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وارتفاع معدلات البطالة واكتظاظ السجون، تستوجب اتخاذ هذه الخطوة للتخفيف عن المواطنين، معبرًا عن تشاؤمه من استجابة الحكومة لهذا المطلب.

وأشار هديب في حديثه لـرم، إلى أنه كان من أوائل المطالبين بالعفو العام منذ بداية الدورة البرلمانية، ومعتبرًا أن اكتظاظ السجون وارتفاع كلفة النزيل الواحد يفرضان إعادة النظر في هذا الملف.

وانتقد العفو السابق ووصفه بـ"العفو المبتور" ، مطالبًا بعفو عام أوسع يشمل القضايا التي تخفف الأعباء عن المواطنين، وخاصة القضايا المالية، وداعيًا مجلس النواب إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الحكومة، وربط استمرار الثقة بها بإصدار قانون عفو عام.

وأبدى تشاؤمه من أداء المجلس خلال ما تبقى من عمره، معتبرًا أن اقتراب موعد الانتخابات سيدفع بعض النواب إلى مزيد من التردد بدلًا من اتخاذ مواقف رقابية أكثر قوة.

وختم هديب حديثه لبودكاست رم، داعيًا الله أن يحفظ الأردن أمنًا واستقرارًا، ويحفظ قيادته وشعبه، وأن ينصر الشعب الفلسطيني ويوقف ما يتعرض له من عدوان في غزة والضفة الغربية، معربًا عن أمله في أن يؤدي الصلاة في المسجد الأقصى محررًا.